أحدث الأخبار مع #الاستهلاك الضريبي
زاوية
منذ يوم واحد
- أعمال
- زاوية
الدار ترحّب بقرار تعديلات الاستهلاك للعقارات الاستثمارية وتعتبره خطوة إيجابية داعمة للقطاع العقاري
رحّبت مجموعة الدار بالقرار الوزاري الصادر عن وزارة المالية في دولة الإمارات بشأن تعديلات الاستهلاك للعقارات الاستثمارية المحتفَظ بها بالقيمة العادلة بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، مؤكدةً أنه يشكّل خطوة نوعيّة تعزّز جاذبية السوق العقارية في دولة الإمارات. ويُتيح القرار لدافعي الضريبة، لاختيار أساس التحقق عند الاعتراف بالمكاسب والخسائر، خصم الاستهلاك الضريبي من دخلهم الخاضع للضريبة عن العقارات الاستثمارية المحتفظ بها بالقيمة العادلة، حيث يمكن خصم الاستهلاك الضريبي على أساس القيمة الأدنى من بين القيمة الضريبية المخفضة للعقار الاستثماري، أو نسبة 4% من تكلفته الأصلية، وذلك عن كل فترة ضريبية مدتها 12 شهراً، أو تناسبياً في حال كانت الفترة الضريبية أقصر. ويضمن هذا النهج تعزيز التوازن والحياد الضريبي والمعاملة الضريبية العادلة بالمقارنة مع الخصومات الممنوحة للشركات التي تحتفظ بعقاراتها الاستثمارية على أساس التكلفة التاريخية، كما يوفّر وضوحاً حول كيفية تطبيق الاستهلاك الضريبي في حالات نقل الملكية (بين الأطراف ذات الصلة أو الأطراف الثالثة)، أو التطوير، أو استرجاع الاستهلاك، بما يمنح الشركات رؤيةٍ واضحة حول التزاماتها المتعلقة بالامتثال للمتطلبات المحاسبية والتخطيط المالي. وتعقيباً على القرار، صرح فيصل فلكناز، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والاستدامة في الدار: "تثمن الدار جهود وزارة المالية على هذه الخطوة الإيجابية المدروسة بعناية، والتي تعكس التزاماً عميقاً بتوفير بيئة ضريبية عادلة وممارسات واضحة ومواءمة السياسات الضريبية الوطنية مع أفضل الممارسات الدولية عند تطبيق ضريبة الشركات. فمن خلال إتاحة خصم الاستهلاك للعقارات الاستثمارية المحتفظ بها بالقيمة العادلة، يرسّخ القرار مبدأ المساواة بين مختلف المعالجات المحاسبية، ويساعد الشركات على تخطيط استثماراتها الرأسمالية بكفاءة أكبر، كما يعزز ثقة المستثمرين ويجتذب الاستثمارات المؤسسية، مرسخاً بذلك مكانة الدولة بوصفها وجهة استثمارية رائدة عالمياً من حيث الشفافة والتنافسية والتكامل مع المنظومة الاستثمارية العالمية، ولا سيما في قطاع العقارات". ومن الجدير بالذكر أن مجموعة الدار تدير أعمالها من خلال شركتين رئيسيين، هما "الدار للتطوير" و"الدار للاستثمار". وتمتلك "الدار للاستثمار" محفظة واسعة من الأصول المدرة للدخل المتكرر، موزعة على عدة فئات تشمل العقارات التجارية والسكنية واللوجستية ومساحات التجزئة. وكما في 31 ديسمبر 2024، وصلت القيمة الإجمالية لمحفظة أصول الدار إلى 25.8 مليار درهم، في حين بلغت أرباحها قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 2.5 مليار درهم خلال عام 2024. نُبذة عن الدار تعتبر الدار شركة رائدة في مجال تطوير وإدارة واستثمار العقارات في أبوظبي، وتتمتع بحضور متنامٍ في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا. وتمارس الشركة أنشطتها عبر قطاعي أعمال أساسيين يتمثلان في شركتي "الدار للتطوير" و"الدار للاستثمار". تتولى "الدار للتطوير" تطوير مجتمعات متكاملة ومزدهرة في أكثر الوجهات جاذبية في أبوظبي ودبي ورأس الخيمة مستفيدة من محفظتها الضخمة من الأراضي المتواجدة في مواقع استراتيجية بمساحة إجمالية تبلغ 62 مليون متر مربع. وتتولى "الدار للمشاريع" إدارة أعمال تسليم مشاريع الدار، وهي شريك رئيسي لحكومة أبوظبي في تنفيذ المشاريع الإسكانية للمواطنين ومشاريع البنية التحتية في جميع أنحاء أبوظبي. وعلى الصعيد الدولي، تمتلك "الدار للتطوير" بالكامل شركة التطوير العقاري البريطانية "لندن سكوير"، بالإضافة إلى حصة أغلبية في شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك" الرائدة في مجال التطوير العقاري في مصر. وتضم شركة "الدار للاستثمار" وحدة إدارة الأصول التابعة لمجموعة الدار والتي تشمل محفظة تتجاوز قيمتها 46 مليار درهم من الأصول العقارية الاستثمارية المدرّة للإيرادات المتكررة في قطاعات التجزئة والمجتمعات السكنية والتجارية والأصول اللوجستية والفندقية. وتتولّى "الدار للاستثمار" إدارة أربع منصات أساسية وهي: " الدار للاستثمار العقاري" و"الدار للضيافة" و"الدار للتعليم" و"الدار للعقارات". -انتهى-
أرقام
منذ يوم واحد
- أعمال
- أرقام
الإمارات: إصدار قرار بشأن خصم استهلاك العقار الاستثماري من الدخل الخاضع للضريبة
مبنى وزارة المالية أصدرت وزارة المالية الإمارتية قراراً بشأن تعديلات الاستهلاك للعقارات الاستثمارية المحتفظ بها بالقيمة العادلة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال. ووفقاً للقرار الجديد، أصبح بإمكان دافعي الضريبة الذين يختارون الاعتراف بالمكاسب والخسائر على أساس التحقق، خصم استهلاك العقار الاستثماري من دخلهم الخاضع للضريبة – وهو ما يُعرف بـ "الاستهلاك الضريبي" – للعقارات الاستثمارية المحتفظ بها بالقيمة العادلة. وينص القرار على أنه يمكن خصم الاستهلاك الضريبي على أساس القيمة الأدنى من بين القيمة الضريبية المخفضة للعقار الاستثماري، أو نسبة 4% من تكلفته الأصلية، وذلك عن كل فترة ضريبية مدتها 12 شهراً، أو تناسبياً في حال كانت الفترة الضريبية أقصر أو أطول من 12 شهراً أو تم الاحتفاظ بالعقار خلال جزء فقط من الفترة الضريبية. ويستفيد من هذا الخصم دافعو الضريبة الذين يمتلكون عقارات استثمارية سواء قبل أو بعد تطبيق ضريبة الشركات. كما يُوضح القرار القيمة التي يمكن المطالبة بها كاستهلاك ضريبي، مع مراعاة ما إذا كان يتم نقل العقار الاستثماري بين أطراف مرتبطة أو أطراف أخرى، أو إذا كان قد تم إنشاؤه أو تطويره من قبل دافع الضريبة ذاته. ويهدف القرار إلى تحقيق التكافؤ والمعاملة الضريبية العادلة بين دافعي الضريبة الذين يحتفظون بعقارات استثمارية مُسجّلة على أساس التكلفة التاريخية – والذين يستفيدون بالفعل من خصم الاستهلاك المحاسبي – وبين أولئك الذين يحتفظون بها على أساس القيمة العادلة. وأوضحت الوزارة أنه للاستفادة من هذا الخصم، يتعين على دافعي الضريبة إجراء اختيار الأساس المحاسبي في أول فترة ضريبية يمتلكون فيها عقاراً استثمارياً، تبدأ في أو بعد 1 يناير 2025، مشيرة إلى أن هذا الاختيار غير قابل للإلغاء وسوف يسري على جميع عقاراتهم الاستثمارية مستقبلاً. وأشارت إلى أن هذا القرار يمنح فرصة استثنائية لدافعي الضريبة لاختيار أساس التحقق عند الاعتراف بالمكاسب والخسائر في القوائم المالية للاستفادة من خصم الاستهلاك الضريبي، شريطة إجراء هذا الاختيار في الفترة الضريبية الأولى، كما أنه يقدم إرشادات حول الحالات التي يجوز فيها استرداد الاستهلاك الضريبي في ظروف غير متعلقة بالتصرف في العقار الاستثماري، مما يساهم في تعزيز وعي دافعي الضريبة بالتزاماتهم الضريبية وتمكينهم من تقييم عوائدهم على العقارات الاستثمارية بدقة. ويُجسّد إصدار هذا القرار التزام وزارة المالية بتعزيز المرونة وتوفير بيئة ضريبية عادلة تحقق تكافؤ الفرص لجميع دافعي الضريبة.
